احام رشوه :مأمور خرید و فروش (مقام معظم رهبری)

مأمور خرید و فروش

س ۱۲۵۱. اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت ها بدون آن که آن ها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرارکردن ارتباط می پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟

ج. پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آن ها جایز نیست و آن چه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.

س ۱۲۵۲. آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکان های فروش است، می تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟

ج. این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمی تواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در این باره اثری ندارد.

س ۱۲۵۳. اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟

ج. اگر کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزی برای خودش بگیرد.

س ۱۲۵۴. اگر فرد شاغل در اداره ای (اعمّ از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود.
۱. این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟
۲. در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟
۳. اگر قیمتی بیش از آن چه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟
۴. پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟
۵. اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟
۶. اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟

ج.
۱. صورت شرعی ندارد و باطل است.
۲. اجازه رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این باره به لحاظ این که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار می باشد.
۳. اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نیست.
۴. جایز نیست، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.
۵. حق دریافت هیچ درصدی ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادی که منعقد می سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
۶. دریافتی های غیر مشروع را باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.

بخش نخست: حَجَّة‌الاسلام و حج نيابى- فصل دوم: نيابت در حج (مقام معظم رهبری)

بخش نخست: حَجَّة‌الاسلام و حج نيابى -فصل اول: حَجّة‌الاسلام (مقام معظم رهبری)

انواع حج و عمره​​​​​​​ (مقام معظم رهبری )