بخش نخست: حَجَّة‌الاسلام و حج نيابى
فصل دوم: نيابت در حج
قبل از بيان شرايط نايب و منوبٌ عنه، بعضي از موارد جواز نيابت و وصيت به حج و احكام آنها را متذكّر مي‌شويم.
مسأله ۷۱ ـ كسي كه حج بر او مستقر شده، اگر بر اثر پيري يا بيماري قدرت رفتن به حج را ندارد، يا براي او حرج و مشقّت دارد و اميدي به بهبودي و قدرت پيدا كردن بر انجام حج بدون مشقّت را ـ هرچند در سال‌هاي آينده ـ نداشته باشد، واجب است نايب بگيرد. ولي كسي كه حج بر او مستقر نشده، واجب نيست نايب بگيرد.
مسأله ۷۲ ـ بعد از به‌جا آوردن اعمال توسط نايب، حج از منوبٌ‌عنه معذور ساقط مي‌شود، و لازم نيست خود او حجّ به‌جا آورد، اگر چه بعداً عذرش برطرف شود. ولي اگر عذر او در حين انجام حج توسط نايب، برطرف شود، واجب است حجّ را اعاده كند و در اين صورت حج نايب براي او كفايت نميكند.
مسأله ۷۳ ـ اگر كسي كه حج بر او مستقر شده در طول راه بميرد، در صورتي كه بعد از احرام بستن و داخل شدن در حرم فوت كند، از حَجةالاسلام كفايت مي‌كند. ولي اگر قبل از احرام بستن بميرد، مُجزي نيست. همچنين عمل كسي كه بعد از محرم شدن و قبل از ورود به محدوده‌ي حرم فوت كند، بنا بر احتياط واجب از حَجةالاسلام كفايت نميكند.
مسأله ۷۴ ـ كسي كه حجّ بر او مستقر شده، اگر پيش از انجام حج فوت كند، و ارثي كه براي هزينه سفر حج كافي باشد از خود باقي گذاشته باشد، ورثه او بايد از اصل مال از طرف او نايب بگيرند، مگر آنكه وصيت كرده باشد كه مخارج حجّ از ثلث پرداخت شود، كه در اين صورت عمل به آن، بر وصاياي مستحب اولويت دارد و اگر ثلث مالش براي انجام آن كافي نباشد، كمبود آن از اصل مال برداشته مي‌شود.
مسأله ۷۵ ـ در مواردي كه گرفتن نايب مجاز است، بايد فوراً به انجام آن اقدام شود، و تفاوتي ندارد كه نيابت از طرف انسانِ زنده باشد يا ميّت.
مسأله ۷۶ ـ واجب نيست انسان زنده از وطن خود نايب بگيرد و اگر از ميقات نايب بگيرد، كافي است. همچنين كسي كه از دنيا رفته و حجّ بر او واجب بوده، گرفتن نايب از ميقات براي او كفايت مي‌كند. ولي اگر نايب گرفتن فقط از وطن ميّت و يا شهر ديگري امكان‌پذير است، واجب است ورثه از همان جا كه ممكن است، براي او نايب بگيرند، و مخارج آن از اصل دارايي ميّت خارج مي‌شود. و در صورتي كه وصيّت به حجِّ بلدي كرده باشد بايد به وصيت او عمل كنند و هزينه مازاد بر اجرت حج ميقاتي از ثلث محاسبه مي‌شود.
مسأله ۷۷ ـ اگر كسي وصيت كند كه براي او حجّ مستحب به‌جا آورند، هزينه آن از ثلث برداشته مي‌شود.
مسأله ۷۸ ـ هرگاه ورثه يا وصي بدانند كه حجّ بر ميّت مستقر شده و در اداي آن شك داشته باشند، واجب است از طرف او حج به‌جا آورند. ولي اگر علم به وجوب و استقرار حجّ نداشته باشند و ميّت هم وصيّت نكرده باشد، چيزي بر آنان واجب نيست.
بخش نخست: حَجَّة‌الاسلام و حج نيابى
فصل اول: حَجّة‌الاسلام
مسأله ۲۳ ـ در اصل شريعت، بر هر شخص مستطيع در طول عمر، بيش از يك بار حج واجب نيست كه آن حَجَّة‌الاسلام» نام دارد.
مسأله ۲۴ ـ وجوب حج فوري است بدين معنا كه در صورت تحقق شرايط استطاعت، بايد در همان سال نسبت به انجام حج مبادرت نمايد و به تأخير انداختن آن بدون عذر، جايز نيست، و اگر به تأخير
اندازد، معصيت كرده است، و حج بر ذمه‌ي او باقي است، و واجب است كه در سال بعد (و در صورت به‌جا نياوردن، در سال‌هاي بعد) آن را به‌جا آورد.
مسأله ۲۵ ـ اگر به‌جا آوردن حج در سالي كه استطاعت پيدا كرده، منوط به فراهم آوردن برخي مقدمات ـ مانند سفر كردن و تهيه‌ي اسباب و امكانات آن ـ باشد، بايد نسبت به تهيه‌ي آن مقدمات اقدام كند، به گونه‌اي كه مطمئن باشد در آن سال حج را درك مي‌كند؛ پس اگر شخص مكلّف در اين كار كوتاهي كند و حج را به‌جا نياورد، معصيت كرده و حج بر ذمّه‌ي او باقي است، و بايد آن را ادا كند، هرچند شرايط استطاعت از ميان برود.
انواع حج و عمره
مسأله ۲ـ حجّی که انسان انجام می‌دهد، یا آن را برای خود به‌جا می‌آورد و یا به نیابت از دیگران؛ که این نوع حج را حج نیابی» می‌نامند. حجّی که انسان برای خود به‌جا می‌آورد، دو نوع است: واجب و مستحب.
مسأله ۳ـ حج واجب، یا بر اساس اصل شریعت واجب میشود که آن را حَجّة‌الاسلام می‌نامند؛ و یا بالعرض به جهتی مانند نذر یا بطلان حج، واجب میشود.
مسأله ۴ـ هر یک از انوع حج، یعنی حَجّة‌الاسلام و حج نیابی، دارای احکام و شرایطی است که در بخش اول و در دو فصل بیان خواهد شد.
مسأله ۵ـ همچنین حج به سه نوع تمتّع، اِفراد و قران تقسیم میشود. نوع اول حج (تمتّع) بر افرادی واجب است که وطن آنها بیش از ۴۸ میل (تقریباً ۹۰ کیلومتر) از مکه فاصله داشته باشد. نوع دوم و سوم حج (اِفراد و قِران) نیز بر کسانی واجب میشود که ساکن مکه هستند و یا محل اقامت آنان کمتر از مسافت مذکور از مکه فاصله دارد.
حج تمتع در برخی مناسک و اعمال، با دو نوع دیگر حج تفاوت‌هایی دارد.
مسأله ۶ـ تفاوت حج تمتّع با حج اِفراد و قِران در این است که حج تمتع، عبادتی است متشکل از عمره و حج؛ و عمره ـ که بخش اوّل آن است ـ مقدّم بر حج است و میان آن دو، فاصله‌ی زمانی وجود دارد، و در آن فاصله انسان از احرام خارج میشود و تا زمان مُحرم شدن برای حج، بهره‌گیری (تمتع) از آنچه بر مُحرم حرام است، برای او حلال می‌گردد، و از این رو عنوان حج تمتّع» برای آن مناسب است. و حج، بخش دوم آن به‌شمار می‌آید، و باید هر دو آنها در یک سال انجام شود، بر خلاف حج اِفراد و قِران که تنها حج را شامل می‌شوند، و عمره، عبادتی مستقل از آنها به‌شمار می‌آید و عمره‌ی مفرده» نامیده میشود، از این رو ممکن است عمره‌ی مفرده در یک سال؛ و حج اِفراد یا قِران در سال دیگر انجام شود.
مسأله ۷ـ عمره‌ی تمتع و عمره‌ی مفرده، احکام مشترکی دارند که در بخش دوم خواهد آمد و تفاوت‌هایی دارند که در مسأله ۱۶ بیان خواهد شد.
مسأله ۸ـ عمره نیز مانند حج، گاهی واجب و گاهی مستحب است.
مسأله ۹ـ عمره در آیین اسلام بر کسی که شرایط استطاعت را ـ آن‌گونه که در مورد حج بیان میشود(۱) ـ داشته باشد، یک بار در تمام عمر واجب میشود و وجوب آن مانند وجوب حج، فوری است. و در وجوب آن استطاعت برای انجام حج معتبر نیست، بلکه اگر فرد برای عمره مستطیع باشد، عمره بر او واجب میشود هرچند برای حج مستطیع نباشد، همچنان‌که عکس آن نیز چنین است، یعنی اگر شخص برای حج استطاعت داشته باشد، ولی برای عمره مستطیع نباشد، باید حج را به‌جا آورد. این حکم درباره کسانی است که در مکه یا در کمتر از چهل و هشت میلی مکه هستند. ولی برای کسانی که از مکه دور هستند و وظیفه آنان حج تمتع است، هیچ‌گاه استطاعت عمره از استطاعت حج و استطاعت حج از استطاعت عمره جدا نیست، زیرا حج تمتع مرکب از هر دو عمل است و هر دو باید در یک سال به‌جا آورده شوند.
مسأله ۱۰ـ بر شخص مکلف جایز نیست بدون احرام وارد مکّه‌ی مکرّمه شود، و اگر در غیر موسم حج می‌خواهد وارد مکه شود، واجب است با احرام عمره مفرده وارد شود. دو گروه از این حکم مستثنی هستند:
۱ـ کسانی که مقتضای شغل آنان این است که زیاد به مکه رفت و آمد کنند.
۲ـ کسانی که پس از اعمال حج یا عمره از مکه خارج شده‌اند و می‌خواهند در همان ماه انجام حج یا عمره، دوباره وارد مکه شوند.
مسأله ۱۱ـ تکرار عمره مانند تکرار حج مستحب است، و بین دو عمره وجود فاصله‌ی معیّن شرط نیست. ولی بنابراحتیاط در هر ماه فقط یک عمره برای خود می‌تواند به‌جا آورد. و اگر دو عمره برای افراد دیگر انجام دهد یا یک عمره برای خود و یک عمره هم برای دیگری به‌جا آورد، احتیاط مذکور لازم نیست. بنابراین اگر عمره دوم را به نیابت از دیگری انجام دهد، جایز است نایب در برابر آن اجرت بگیرد و از عمره‌ی مفرده‌ی منوبٌ‌عنه هرچند واجب باشد، کفایت می‌کند.
حکم ترک حج
مسأله ۱ـ حج از ضروریات دین به شمار می‌آید، و وجوب آن با دلایل فراوان در کتاب و سنت به اثبات رسیده است، و کسی که با دارا بودن شرایط و علم به وجوب حج، آن را ترک کند، گناه کبیره مرتکب شده است.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: (وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِی عَنِ الْعَالَمِینَ)(۱)؛ حج گزاردن بیت الله، برای خداوند، بر آنان که استطاعت دارند، واجب است، و هر که کفر ورزد (و حج نگزارد)، البته خداوند از جهانیان بی نیاز است».
و از حضرت امام صادق (علیه السلام) چنین روایت شده است: من ماتَ و لم یَحُجَّ حَجّة‌الاسلام و لم یَمنعهُ من ذلک حاجةٌ تجحفُ به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیاً أو نصرانیا»(۲).
هر که بمیرد و حج نگزارده باشد، در حالی که نیازی که اجحاف به حالش باشد، یا بیماری سخت یا پادشاه (ستمگر) او را از حج باز نداشته باشد، پس باید یهودی یا نصرانی بمیرد.»
فضیلت و اهمیت حج
حج در اصطلاح شرع مقدس، مجموعه‌ای از مناسک خاص است که یکی از ارکان زیربنایی اسلام به شمار می‌آید، چنان که در روایتی از حضرت امام باقر(علیه السلام) آمده است: بُنی الاسلام علی خمس؛ علی الصلاة واکاة والصوم والحج والولایة»(۱)؛ اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت.
حج خواه حج واجب باشد یا مستحبّ، فضیلت و پاداش فراوان دارد و از پیامبر اعظم و اهل بیت مطهّر آن حضرت ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ روایات بسیاری در فضیلت حج وارد شده است. امام صادق(علیه السلام) می‌فرمایند: الحاجّ والمعتمر وَفدُ الله، إن سألوهُ أعطاهم و إن دَعوهُ اجابهم و إن شفعوا شفّعهم و إن سکتوا ابتدأهم ویُعوّضون بالدّرهم ألف ألف درهم».(۲)
حج‌گزاران و عمره‌گزاران، ره‌پویان راه خدایند؛ اگر از او طلب کنند، عطا فرماید و چون او را بخوانند، پاسخ دهد و چون شفاعت کنند، بپذیرد و آن گاه که خاموشی گزینند، با آنان شروع نماید و آنان در مقابل هر درهم [که در حج هزینه کنند] هزار هزار درهم باز پس گیرند».
سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ
س ۱۲۳۰. یادگرفتن و یاد دادن و دیدن شعبده و اقدام به بازی هایی که همراه با تردستی هستند، چه حکمی دارد؟
ج. یاد دادن و یاد گرفتن شعبده ای که از انواع سحر باشد حرام است، ولی بازی هایی که همراه با سرعت حرکت و تردستی هستند و از انواع سحر محسوب نمی شوند، اشکال ندارد.
س ۱۲۳۱. آیا آموختن علم جفر و رمل و زیج ها و علوم دیگری که از امور غیبی خبر می دهند، جایز است؟
ج. آن چه از این علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالباً تا این حد که موجب یقین و اطمینان به کشف امور غیبی و خبردادن از آن ها شوند، قابل اعتماد نیستند، ولی آموختن علومی مانند جفر و رمل به طور صحیح اشکال ندارد به شرطی که مفسده ای بر آن ها مترتّب نشود.
س ۱۲۳۲. آیا یاد گرفتن سحر و عمل به آن جایز است؟ و آیا احضار ارواح و ملائکه و جن جایز است؟
ج. علم سحر و یادگرفتن آن حرام است مگر آن که به منظور غرض عقلایی و مشروع باشد وامّا احضار ارواح و ملائکه و جن، برحسب اختلاف موارد و وسایل و اغراض، احکام مختلفی دارد.
س ۱۲۳۳. مراجعه مؤمنین به بعضی از کسانی که از طریق تسخیر ارواح و جن اقدام به معالجه می کنند، با توجه به این که یقین دارند که آن ها فقط کار خیر انجام می دهند چه حکمی دارد؟
ج. این کار فی نفسه اشکال ندارد، مشروط بر این که از راه هایی که شرعاً حلال هستند، اقدام شود.
س ۱۲۳۴. آیا فالگیری از طریق سنگریزه و کسب درآمد با آن جایز است؟
ج. اخبار به کذب جایز نیست.
تعلیم و تعلّم و آداب آن
س ۱۳۱۹. آیا انسان با ترک فراگیری مسائل مورد ابتلای خود گناهکار محسوب می شود؟
ج. در صورتی که یاد نگرفتن آن مسائل منجر به ترک واجب یا ارتکاب حرام شود، گناهکار است.
س ۱۳۲۰. بعد از آن که طلبه علوم دینی مرحله سطح را تمام کرد و خود را قادر به تکمیل تحصیلات تا رسیدن به مرحله اجتهاد دید، آیا تکمیل تحصیل بر او واجب عینی است یا خیر؟
ج. شکی نیست که تحصیل علوم دینی و استمرار آن تا رسیدن به درجه اجتهاد، فی نفسه فضیلت بزرگی محسوب می شود ولی مجرّد قدرت بر نیل به درجه اجتهاد، موجب وجوبِ عینی آن نمی شود.
س ۱۳۲۱. راه های تحصیل یقین به اصول دین کدام است؟
ج. یقین غالباً با براهین و ادلّه عقلی به دست می آید، نهایت امر این که به حسب تفاوت مراتب درک مکلّفین، برهان ها و دلایل هم متفاوت می شوند و بهر حال اگر برای شخصی یقین از راه دیگر حاصل شود همان کافی است.
س ۱۳۲۲. سستی و تنبلی در تحصیل علم و تلف کردن وقت چه حکمی دارد؟ آیا حرام است؟
ج. تضییع وقت به بطالت و بیکاری دارای اشکال است و دانشجو تا وقتی که از مزایای مخصوص دانشجویی استفاده می کند باید از برنامه های درسی مخصوص دانشجویان متابعت کند و الا استفاده از آن مزایا از قبیل شهریه و کمک هزینه و غیره برای او جایز نیست.
س ۱۳۲۳. در خلال بعضی از دروس دانشکده اقتصاد، استاد به بحث در مورد بعضی از مسائل مربوط به قرض ربوی و مقایسه راه های تحصیل ربا در تجارت و صنعت و غیر آن می پردازد، تدریس این درس و اجرت گرفتن در برابر آن چه حکمی دارد؟
ج. مجرّد تدریس و بررسیِ مسائل قرض ربوی، حرام نیست.
س ۱۳۲۴. روش صحیحی که متخصّصین متعهّد برای آموزش دیگران در جمهوری اسلامی باید اتّخاذ کنند کدام است؟ چه کسانی شایسته دستیابی به معلومات و علوم فنّی و تکنیکی حساس در ادارات هستند؟
ج. فراگیری هر علمی برای هر شخصی، اگر برای یک غرض عقلایی مشروعی باشد و خوف فساد و افساد در آن نباشد، بدون مانع است. مگر علوم و معلوماتی که دولت اسلامی ضوابط و مقرّرات خاصی راجع به تعلیم و تعلّم آن ها وضع کرده است.
س ۱۳۲۵. آیا تدریس و تحصیل فلسفه در حوزه های علمیه دینیّه جایز است؟
ج. یادگیری و تحصیل فلسفه برای کسی که اطمینان دارد که باعث تزل در اعتقادات دینی اش نمی شود اشکال ندارد و بلکه در بعضی از موارد واجب است.
س ۱۳۲۶. خرید و فروش کتاب های گمراه کننده مانند کتاب آیات شیطانی چه حکمی دارد؟
ج. خرید و فروش و نگهداری کتاب های گمراه کننده جایز نیست مگر برای پاسخگویی و ردّ مطالب آن برای کسی که قدرت علمی این کار را داشته باشد.
س ۱۳۲۷. آموزش و حکایت قصه های خیالی راجع به زندگی حیوانات و مردم، در صورتی که دارای فایده ای باشد، چه حکمی دارد؟
ج. اگر از قرائن معلوم باشد که داستان، تخیّلی است، اشکال ندارد.
س ۱۳۲۸. ورود به دانشگاه یا دانشکده ای که باعث اختلاط با نی که بدون پوشش برای تحصیل در آن جا حضور دارند می شود، چه حکمی دارد؟
ج. وارد شدن به مراکز آموزشی برای تعلیم و تعلّم اشکال ندارد، ولی بر ن و دختران حفظ حجاب واجب است و بر مردان هم واجب است از نگاه حرام خودداری نموده و همچنین از اختلاط که موجب خوف فتنه و فساد است، اجتناب نمایند.
س ۱۳۲۹. آیا برای زن، یاد گرفتن رانندگی به کمک مرد اجنبی در مکان مخصوص تعلیم رانندگی، با علم به این که آن زن حجاب و عفاف شرعی خود را حفظ می کند، جایز است؟
ج. آموختن رانندگی با کمک و راهنمایی مرد اجنبی در صورتی که با مواظبت بر حجاب و عفاف و اطمینان به عدم وقوع در مفاسد همراه باشد، اشکال ندارد، ولی در عین حال شایسته است که یکی از محارم وی همراه او باشد، بلکه اولی این است که آموزش رانندگی به کمک مربّی زن یا یکی از محارم صورت بگیرد.
س ۱۳۳۰. جوانانی که در مدارس و دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند با دختران هم برخورد و ملاقات دارند و به حکم هم کلاسی و هم درس بودن با آنان راجع به مسائل درس و غیر آن گفتگو می کنند که گاهی بعضی از صحبت ها با خنده و شوخی همراه است که البته به قصد ریبه و لذت نیست آیا این کار جایز است؟
ج. اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد ریبه و همراه با اطمینان به عدم وقوع در مفاسد باشد، اشکال ندارد، و الا جایز نیست.
س ۱۳۳۱. امروزه کدام یک از تخصص های علمی برای اسلام و مسلمین مفیدتر است؟
ج. شایسته است که علما و اساتید و دانشجویان دانشگاه ها به همه ی تخصصهای علمی مفیدی که مورد نیاز مسلمانان است اهتمام بورزند تا از اجانب به خصوص دشمنان اسلام و مسلمین بی نیاز شوند و تشخیص مفیدترین آن ها با مسئولین ذی ربط با درنظر گرفتن شرایط موجود می باشد.
س ۱۳۳۲. آگاه شدن از کتاب های گمراه کننده و کتاب های ادیان دیگر برای شناخت دین و عقاید آن ها به قصد افزایش معرفت و اطلاعات چه حکمی دارد؟
ج. حکم به جواز خواندن این کتب فقط به خاطر شناخت و افزایش اطلاعات، مشکل است، البته خواندن آن ها برای کسی که قدرت شناخت و تشخیص مطالب باطل را دارد به قصد ابطال و ردّ آن ها جایز است به شرطی که به خود مطمئن باشد که از حق منحرف نمی شود.
س ۱۳۳۳. فرستادن فرزندان به مدرسه هایی که بعضی از عقائد فاسد در آن ها تدریس می شود با فرض تأثیر نپذیرفتن آنان از آن افکار، چه حکمی دارد؟
ج. اگر خوفی نسبت به عقاید دینی آنان وجود نداشته باشد و ترویج باطل هم نباشد و آنان بتوانند از یادگیری مطالب باطل و فاسد و گمراه کننده دوری کنند، اشکال ندارد.
س ۱۳۳۴. دانشجویی به مدّت چهار سال است که در دانشکده پزشکی درس می خواند و علاقه شدیدی به فراگیری علوم دینی دارد، آیا ادامه تحصیل در رشته پزشکی برای او واجب است یا این که می تواند آن را رها کرده و به تحصیل علوم دینی بپردازد؟
ج. دانشجو در انتخاب رشته تحصیلیِ خود آزاد است ولی در این جا نکته ای وجود دارد که شایسته است به آن توجه شود و آن این که اگر فراگیری علوم دینی به خاطر توانایی خدمت به جامعه اسلامی اهمیّت دارد، تحصیل در رشته پزشکی هم به قصد آمادگی برای ارائه خدمات پزشکی به امّت اسلامی و درمان بیماری و نجات جان آنان از اهمیّت زیادی برخوردار است.
س ۱۳۳۵. معلّمی دانش آموزی را در کلاس در برابر دانش آموزان دیگر به شدّت تنبیه کرده است آیا آن دانش آموز حق مقابله به مثل را دارد یا خیر؟
ج. دانش آموز حق مقابله و پاسخگویی به گونه ای که شایسته مقام استاد و معلّم نباشد ندارد و براو واجب است که حرمت معلم را حفظ نموده و نظم کلاس را رعایت کند و می تواند از راه های قانونی اقدام نماید، همان گونه که بر معلّم هم واجب است احترام دانش آموز را در برابر همکلاسی هایش حفظ کرده و آداب تعلیم اسلامی را رعایت نماید.
احکام بانکها
س ۱۹۱۲. در صورتی که بانک ها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
ج. اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آن که به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می تواند در این صورت برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
س ۱۹۱۳. بانک مسکن جمهوری اسلامی وام هایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
ج. پول هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، می دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.
س ۱۹۱۴. بانک ها به سپرده های مردم بین سه تا بیست درصد سود می دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
ج. اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می دهد از درآمد حاصل از به کارگیری سپرده به وکالت از سپرده گذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.
س ۱۹۱۵. کارکردن در بانک های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آن جا کار کند، چه حکمی دارد؟
ج. اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آن جا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.
س ۱۹۱۶. بانک مسکن برای ما خانه ای خریده است به این شرط که پول آن را به طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می شویم؟
ج. اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
س ۱۹۱۷. بانک ها برای ساختمان سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وام هایی را می دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟
ج. گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می شود ربا محسوب نمی شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.
س ۱۹۱۸. آیا گرفتن سود پولی که در بانک های دولت های غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از این که صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
ج. در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.
س ۱۹۱۹. در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانک ها جایز است؟
ج. گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا باشد، جایز نیست.
س ۱۹۲۰. گرفتن سود پول هایی که به بانک های کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟
ج. در صورتی که سپرده گذاری به‌صورت قرض و به شرط گرفتن سود و یا مبتنی بر آن باشد، گرفتن آن جایز نیست.
س ۱۹۲۱. اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا این که از بانک دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آن ها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
ج. این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل می باشند.
س ۱۹۲۲. آیا معاملات بانک های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک ها گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پول ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی که مردم دربانک می گذارند، حلال است؟
ج. به طور کلی معاملات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از به کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، مِلک قرض گیرنده می شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد تصرّف نماید.
س ۱۹۲۳. آیا بهره ای که بانک های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می کنند، حلال است؟
ج. اگر این مطلب صحیح باشد که آن چه که بانک ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک ها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به دست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
س ۱۹۲۴. بعد از آن که بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
ج. اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به این که آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
س ۱۹۲۵. شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم که وام گیرنده به بانک می دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
ج. اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادی باشد که عقد بر اساس آن ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.
س ۱۹۲۶. آیا سپرده گذاری در بانک به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
ج. اگر سپرده گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده گذاری و سود حاصل از به کارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذاری ضرری به صحّت آن نمی زند.
س ۱۹۲۷. آیا گذاشتن پول در حساب های سرمایه گذاری دراز مدت در بانک های دولت های غیر اسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان می باشند، جایز است؟
ج. سپرده گذاری در بانک های دولت های غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و ی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.
س ۱۹۲۸. با توجه به این که بعضی از بانک های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله ای با این بانک ها چه حکمی دارد؟
ج. انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک ها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آن که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.
س ۱۹۲۹. بانک های اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه هایی که توسط صاحبان آن ها در بانک گذاشته شده و بانک آن ها را در زمینه های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند به کار می اندازد، سود می دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانک ها آن را در زمینه های مختلف اقتصادی به کار بیندازند؟
ج. اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معامله ای از نظر تکلیفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت می شود همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است به کار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از به کارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معامله ای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
س ۱۹۳۰. اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟
ج. سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می باشد.
س ۱۹۳۱. مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟
ج. سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده اند، در نتیجه اگر آن را به طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است.
س ۱۹۳۲. کسی که سرمایه ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟
ج. خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد می شود و از محل سود جبران می گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.
س ۱۹۳۳. شخصی حساب پس اندازی دریکی از بانک ها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
ج. در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
س ۱۹۳۴. در یکی از بانک ها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می دهد، این معامله چه حکمی دارد؟
ج. این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.
س ۱۹۳۵. سپرده های دراز مدت که درصدی سود به آن ها تعلّق می گیرد چه حکمی دارند؟
ج. سپرده گذاری نزد بانک ها به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.
س ۱۹۳۶. اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و هدف به دست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آن که بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟
ج. اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده می شود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم تکلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.
س ۱۹۳۷. شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آن ها را برای خودش برمی داشته و به طور صوری اسناد را باطل می کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
ج. اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصیر بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده ضامن است.
س ۱۹۳۸. آیا واجب است بانک ها صاحبان حساب ها را از جایزه هایی که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟
ج. تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه ها به صاحبان حساب ها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.
س ۱۹۳۹. آیا شرعاً جایز است مسئولین بانک ها مقداری از سود سپرده های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟
ج. اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده ها باشد، حق تصرّف در آن برای سپرده گذاران است.
س ۱۹۴۰. بانک ها هر ماه به سپرده گذاران در برابر
سپرده های آنان مقداری سود و بهره می دهند، با توجه به این که مقدار سود حتّی قبل از به کارانداختن سرمایه ها در فعالیت های اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده گذاری در این بانک ها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا این که به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
ج. در صورتی که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به شرط سود و یا مبتنی بر آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول‌ها و همچنین شریک نبودن صاحبان پول‌ها در خسارت های احتمالی ضرری به صحّت قرارداد مذکور نمی زند.
س ۱۹۴۱. اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به طور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟
ج. اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی به کار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آن ها به بانک سپرده می شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آن ها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.
س ۱۹۴۲. شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای به کارگیری در یکی از بانک ها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
ج. اگر سپرده گذاری در بانک به صورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر به کارگیری آن پول ها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می شود.
س ۱۹۴۳. آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده گذاری در آن، به سپرده گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟
ج. دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده گذاران اشکال ندارد.
س ۱۹۴۴. گاهی مبلغی اضافه بر آن چه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می دهد و بقیه آن را نمی گیرد و مطالبه هم نمی کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟
ج. آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده اند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را می شناسد برگرداند و اگر نمی شناسد درحکم مجهول المالک هستند و جایز نیست آن ها را برای خودش بردارد، مگر آن که احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده اند.
مأمور خرید و فروش
س ۱۲۵۱. اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت ها بدون آن که آن ها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرارکردن ارتباط می پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟
ج. پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آن ها جایز نیست و آن چه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.
س ۱۲۵۲. آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکان های فروش است، می تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟
ج. این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمی تواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در این باره اثری ندارد.
س ۱۲۵۳. اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
ج. اگر کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزی برای خودش بگیرد.
س ۱۲۵۴. اگر فرد شاغل در اداره ای (اعمّ از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود.
۱. این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟
۲. در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟
۳. اگر قیمتی بیش از آن چه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟
۴. پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟
۵. اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟
۶. اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
ج.
۱. صورت شرعی ندارد و باطل است.
۲. اجازه رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این باره به لحاظ این که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار می باشد.
۳. اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نیست.
۴. جایز نیست، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.
۵. حق دریافت هیچ درصدی ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادی که منعقد می سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
۶. دریافتی های غیر مشروع را باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.
درباره این سایت